أخص مطلقا من عموم التعليل ( 1 ) ، لأنا نقول : ( 2 ) ما ذكره أخيرا من أن المفهوم أخص مطلقا من عموم التعليل مسلم ( 3 ) الا انا ندعى التعارض بين ظهور عموم التعليل في عدم جواز العمل بخبر العادل غير العلمي وظهور الجملة الشرطية أو الوصفية في ثبوت المفهوم ( 4 )